Green economic transformation and the role of national policies to achieve sustainable growth, "Saudi Arabia and the United Arab Emirates: ambitious strategies and international experiences"

Abstract

          With the problems of environmental deteriorations, world environmental risks and depletion of oil resources which threaten the international economical growth and stability, world countries rush to search for environmental sustainable development solutions starting from international encouragement and interest in using clean energy, which is considered the basic power for development in the world in which the investment is one of the most effective variables in this sector, the variation in regulations and polices used by governments to support the renewable power and variation of its resources face many obstacles and challenges which mostly appear on putting frameworks and regulations that is still affected by fluctuations in energy markets in addition to other challenges as directing investment to this sector and its fund or in coordination between economy, energy and environment, or in absence of regulations and laws that facilitate and organize the direction of the sector and its investments.

          In study of the role of the most important polices, regulations and agreements headed by agreement of the international agency for renewable energy and its effect on the sector, so the research proposal was designed to study all aspects related to achievement of sustainable energy development as follows :

First chapter : Sustainable development, policies and regulations of the sector, international agency of the renewable energy.

First section : Sustainable development, the most important polices and regulations in the sector of renewable energy.

Second section : The international agency of renewable energy, its role and initiations.

Third section : Challenges and factors facing the sector of renewable energy.

Second chapter : Presenting polices and experiments of pioneer countries and some countries of Gulf Cooperation Council.

First section : Experiments of pioneer countries (Germany- America- China).

Second section : Study of the position of energy in Kingdom of Saudi Arabia, Arab United Emirates and future plans.

Third section : Role of national efforts of both countries according to international agreement of renewable energy.

          This research aims to find  a pioneer model to achieve reduction of rates of energy consumption, variation in resources of energy production, benefit from experiments of pioneer countries in the field to overcome the obstacles and execute the plans and projects to avoid the largest possible amount of risk trying to speed the process of transformation, achievement of environmental balance, desired sustainable development, and security safe energy for the future generations.

اقرء المزيد

جريمة اصدار شيكات بدون رصيد .. ورقة بحثية

جريمة اصدار شيكات بدون رصيد  

تتناول هذه الورقة جريمة اصدار الشيك بدون مقابل وفاء وفقاً للنصوص المجرمة لإصدار شيك بدون رصيد الواردة بنظام الأوراق التجارية السعودية نذكر فيه تعليق على النظام والقرارات الوزارية واقتراح تعديلات .

بداية فإنه مع تطور الحياة الاقتصادية والتجارية وزيادة عدد المصارف وبالتالي اتساع حجم المعاملات المالية والتجارية برزت بعض الظواهر السلبية نتيجة هذا التطور والاتساع فأصبحت الشيكات بدون رصيد أو الشيكات المرتجعة احدى المعوقات لتطور الحياة الاقتصادية في المملكة يعود ذلك التأثير على الحياة الاقتصادية إلى أهميتها كونها تعد أداة وفاء تقوم مقام النقود والذي يؤدي تزعزع الثقة في اتخاذه كإجراء لإتمام التعاملات التجارية سلبا على سمعته التجارية كأحد أهم الأوراق التجارية ، وأحد أهم العلاقات الوسيطة لاستكمال اجرائات الأنشطة التجارية والاقتصادية .

دفع ذلك بالمنظم السعودي الى اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة لمعالجة هذه الظاهرة للحد من انتشارها والحد من التهاون فيها فضلا عن رغبته في تعزيز ثقة المتعاملين بالشيك كون هذا الشيك يعتبر من الناحية القانونية أداة وفاء فورية لسحب النقود المودعة في البنوك لتسوية المدفوعات وتسديد الديون ..الخ .

وكما هو معلوم فإن نظام الأوراق التجارية مستمدٌ من النظام الموحّد الذي أقرّ دولياً في مؤتمري جنيف عامي 1930 و1931م. وقد ورد في المادة 118 وما بعدها من نظام الأوراق التجارية المعدلة بمرسوم ملكي رقم م/45 وتاريخه 12/9/ 1409هـ ما ينصّ تفصيلاً على صور هذه الجريمة وعقوباتها وتجريم إصدار شيكات بدون رصيد وفرضِ عقوبات بدنية ومالية على مرتكب هذا الفعل.

وبالرغم من تجريم النظام لمرتكبين اصدار الشيك بدون رصيد إلا أن هناك عدد كبير من الأشخاص الذين تورطوا في الشيكات والمتهاونين والمتلاعبين بها ففي احصاء صادر من وزارة التجارة والصناعة تبين أن عدد القضايا المدفوعة للشيكات بدون رصيد بلغت 1133 قضية في العام 1432 بقيمة تتجاوز 806 مليون ريال ، والتي كانت قد بلغت قيمتها في العام 1431هـ 1.146 مليار ريال بعدد 2603 قضية شيك بدون رصيد .

تظهر البيانات السابقة ارتفاع عدد قضايا الشيكات بدون رصيد في السابق وانخفاضها المستمر عن الأعوام الماضية ونعزو هذا الانخفاض إلى الدور الذي قامت به التعديلات الواردة للنظام في القرارات الوزارية والى الدور الذي قامت به الجهات الحكومية المعنية بالشيكات المخالفة والتشديد في مسألة تطبيق النظام والذي تسعى من خلاله إلى اعادة الحماية القانونية للشيك حفاظاً على وظيفته الأساسية حيث قامت هذه القرارات بالحد بشكل كبير من حجم القضايا المرفوعة وفقا للمؤشرات الصادرة في ذلك ، وفيما يلي سنستعرض بعض القرارات الوزارية الصادرة والتي كان لها الأثر والدور الكبير في تقليص عدد القضايا والذي جاء فيه :

1)    أصدرت وزارة الداخلية تعميماً برقم 16/98628 وتاريخ 17/12/1415هـ، يفيد أن قضايا الشيكات دون رصيد تعدّ من القضايا التي يُعمّم عنها جنائياً .

2)    قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15/3/1431هـ بشأن معالجة ظاهرة الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها الذي سيحفظ للشيك وظيفته، ومن شأنه أن يؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى الصرفية، كما نوهت بقرار صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (1900) وتاريخ 24/5/1431هـ باعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة (118) من الجرائم الموجبة للتوقيف.

وبين مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن القرارين تضمنا ما يلي:

أولا: اعتبار الأفعال المنصوص عليها أعلاه في المادة (118) المعدلة في نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف هي:

‌أ ــ إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك.

‌ب ــ إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك.

‌ج ــ إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك.

‌د ــ إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.

‌هـ ــ إذا ظهّر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف.

‌و ــ إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته.

ما لم يقم الساحب بسداد قيمته، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.

ثانياً: يكون تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات، ابتداء من قبل رجال الضبط الجنائي (الشرطة) بوصفها جريمة جنائية، وتتخذ في شأنها بعد التحقق من إرفاق ورقة الاعتراض المقدمة من البنك (المسحوب عليه) وسماع أقوال ساحب الشيك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.

ثالثاً: قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة (الحق العام) أمام مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، وذلك وفقاً لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام ونظام الإجراءات الجزائية.رابعاً:

1ــ على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها.

2 ــ على مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن، والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.

3 ــ تتولى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية النظر في جواز إعفاء ساحب الشيك من عقوبة السجن أو إيقاف تنفيذها، وذلك في حالة سداد قيمة الشيك، أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف.

خامساً: استمرار العمل بالترتيبات المشار إليها أعلاه مؤقتاً إلى حين تنفيذ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام إنفاذاً لما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ.

وقد شدد المصدر أنه على كل من الساحب والمظهر والمستفيد احترام الشيك كأداة وفاء وأن مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية سوف تطبق العقوبات على من يرتكب إحدى الجرائم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال والتشهير في الصحف اليومية.

ونبه إلى أنه إذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال.

تظهر القرارات السابقة فعاليتها من ناحية الإجراء وذلك في تشديده بشكل ملحوظ في مقدار العقوبة الواقعة على المخالفين وملاحقتهم جنائيا لتسريع اجراءات القبض والفصل في القضية بالرغم من اعتراض رأي البعض في ادخال الجانب الجنائي باعتبار إن الجانب الجنائي في هذا الشأن شأن تجاري اقتصادي عدلي لا يجوز اعتباره أمنياً إلا إذا وجدت جرائم حسب تعريف الجريمة الشرعي والقانوني مستندين في ذلك الى تجربة الكويت بقولهم " وقد أحسنت الكويت صنعاً عندما عدلت نظام المحكمة التجارية واعتبرت أن الشيك بدون رصيد ليس جناية إلا إذا ثبت ذلك بالطرق الشرعية والقانونية وبذلك أخليت سجون الكويت من مئات المساجين بسبب ذلك"

إلا أنني أرى غير ذلك حيث أن النظام الجنائي قد تم تطبيقه في الكثير من الدول العربية المجاورة وقد أوجد الثقة الكاملة في التعامل بالشيكات وكان له دور فعال كبير في الحد من المشكلة .

هذا ما يتعلق بالقرار الوزاري أما ما يتعلق بالنظام فإنه وبالرغم من كفاية المواد الواردة في النظام إلا أنه لا يزال هناك ما هو بحاجة للتعديل في نظام الأوراق التجارية ليتحول الشيك حال تحريره إلى صك ملزم واجب التنفيذ حيث أني أرى أنه يجب اتخاذ اجراءات بشأن ضرورة إيقاع الحجز التحفظي على أملاك المحكوم ضده وأرصدته بالبنوك وفي تعديل آخر فإني أرى  ضرورة أن يرد في نظام الأوراق التجارية ما يفرق بين الشيك الصادر مقابل عمل مشروع أو عمل فاسد وغير مشروع .

وفي ما يلي بعض الاقتراحات والتعديلات  التي أشار اليها المستشارين والمحللين لرفع مستوى الحماية القانونية للشيك وبالتالي القضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل والعودة به إلى الثقة المتعارف عليها بين المتعاملين كما كان سابقا ومعهودا عنه ، وهي كالتالي :

1) أهمية إلزام البنوك، عن طريق المحاكم التجارية لاحقا أو قضاة التنفيذ في المحاكم العامة، بالتنفيذ الجزئي على الشيكات وحجز أي مبلغ متوفر من حساب محرر الشيك حال عدم كفاية الرصيد، وصرفها للمستفيد مع إيجاد ضمانات لإثبات بقية المبالغ المحررة في الشيك.

2) عدم إصدار دفتر شيكات لأي شخص يقل رصيده عن حد معين يتفق عليه بناء على إحصاءات مدروسة.
3) سحب الحماية النظامية لأي شيك يزيد على خمسة آلاف ريال ما لم يكن شيكاً مصرفياً أو مصدقاً وإخلاء مسؤولية الدولة عن أي شيك غير مصرفي أو مصدق ينتج عنه نزاع  وقد يقول البعض إن هناك تكلفة للشيك المصدق أو المصرفي والجواب هو حيث إنه سيزيد الطلب على الشيكات المصرفية تلزم البنوك بتخفيض تكلفتها إلى الحد الأدنى.
4) معاقبة ملاك شركات التأجير والتقسيط أو أي جهة تجارية أو خاصة تقبل شيكات مؤجلة ويتضح ذلك عند تقديم أكثر من شيك في القضية نفسه خاصة أنه وحتى الآن أكتفى بالتعميم والتحذير فقط ولم نسمع عن عقوبة صارمة.
5)  اعتبار الشيك المرتجع قضية غير جنائية لأن اعتباره قضية جنائية لم ينتج عنه حل أو تحسن في المشكلة وإذا وجد سوء نية يحال الساحب لهيئة التحقيق والادعاء العام لتحديد ذلك.
6) مسؤولية البنوك أولاً وأخيراً عن القيام ببرنامج تثقيفي طويل الأجل ومتواصل لجيل كامل موجه للمواطن من خلال جميع وسائل الإعلام لتوعية المواطن والأسرة .

وأخيرا فإنني أخلص إلى أن الإجراءات المقترحة من أجل الحفاظ على أهمية تداول الورقة التجارية بمفهومها الأصلي كشيك سوف يعطي الثقة والأمان بين المتعاملين به كما أنه سيحفظ للشيك هيبته وقيمته في التداول بين الأوراق التجارية الأخرى ، وهو ما سيكون له انعكاس حتمي وإيجابي في الحفاظ على أموال وحقوق الأفراد داخل المجتمع والعمل على تنمية مصادر الدخل العام والحفاظ على الاقتصاد القومي وتفويت الفرص على مرتكبي تلك الجريمة من الاستفادة منها وردع كل من يقدم على محاولة استخدام الشيكات في غير ما خصص وحدد لها .

اقرء المزيد

مستقبل الرهن العقاري ومشكلة الإسكان في المملكة العربية السعودية

ملخص بحث حصل حول

مستقبل الرهن العقاري ومشكلة الإسكان في المملكة العربية السعودية

والذي شاركت فيه أحد المؤتمرات التي أقيمت على مستوى الأبحاث المقدمة من جامعات المملكة  

يعرض البحث بداية إلى التعريف بالرهن العقاري ويبين لنا مفهومه ومشروعيته وأنواعه وتأثيره على العناصر المتعلقة بالنظام حيث أن الرهن العقاري له عدة أبعاد منطوية على عدة خيارات مطروحة للمستهلك مما يستلزم الوقوف عند تلك المفاهيم حتى يتسنى للمستهلك إدراك مستجدات صناعة الرهن العقاري وتحديد هيكل الشراكة بين كل من المطور والممول والمستثمر والحلول المبتكرة للأفراد والمطورين .

وبذلك فقد ورد بالبحث حجم مشكلة الإسكان التي تعاني منها المملكة وبيان أسباب وعوامل تفاقمها بناء على دراسة وردت تحت عنوان " المساكن والبيئة العمرانية في المدن الرئيسة في المملكة ”وتم طرح الحلول الممكنة لها ومن ضمنها الرهن العقاري وهنا تكمن أهمية البحث .

إشكالية البحث تظهر اشكالية البحث حول وجود اختلاف بين مؤيدين لإقرار نظام الرهن العقاري ومعارضين له وذلك بسبب تخوفهم من حدوث أزمة مشابهة للأزمة الأمريكية.

أهداف البحث : بما أن " الحكم على الشئ هو فرع عن تصوره " فإن البحث يهدف إلى التعرف على  الأبعاد المختلفة لنظام الرهن العقاري ووضع التصور النظري في حال تطبيقه فضلا عن أفضل الطرق الممكن إتباعها لنجاح النظام ورسم الإستراتيجية المثلى من خلال دراسة تجارب الدول وتحديد أخطاؤهم وهفواتهم وقد تم ذلك من خلال دراسة تجربة أمريكا نظرا لأهميتها وعمق تجربتها .

خطة البحث : جاء المبحث الأول على التعريف بالرهن العقاري ومشروعيته وبيان أركانه وأقسامه وخصائصه أما المبحث الثاني فقد عنى بدراسة تجارب بعض الدول مع الرهن العقاري وفي المبحث الثالث تم تناول حجم وأسباب مشكلة السكن ومستقبل الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية أما الرابع فقد ألقى الضوء على مدى كفاءة البنوك في المملكة العربية السعودية لاستقبال نظام الرهن العقاري وأخيرا وفي المبحث الخامس كان التعليق على بعض مواد مشروع نظام الرهن في المملكة العربية السعودية ودراسة توقعات العقاريين في حال تطبيق النظام.

منهجية البحث المتبعة : يعتبر البحث المقدم معتمد على الدراسة المعلوماتية والبحث الوصفي الإحصائي الذي يدرس الواقع ويصفه بدقة كما أن أداة البحث عبارة عن استبانه مؤلفة من ستة أسئلة يجيب عليها المفحوص بنعم أو لا ، وقد تكون مجتمع الدراسة من العقاريين وبلغ عدد الذين تم توزيع الإستبانة عليهم (100)  مكتب عقاري وتم إدخال البيانات وتحليلها على برنامج ( SPSS ) , في النهاية تم التوصل إلى عدد من النتائج من أهمها أن الرهن العقاري سوف يساهم في حل مشكلة الإسكان بنسبة 70 % حسب رأي العقاريين بينما كان هناك تردد من الطرف الآخر وذلك بسبب التخوف الذي نرى أن سببه نقص التوعية لدى المواطنين حول إقرار نظام الرهن العقاري لحل مشكلة الإسكان .

بذلك فإن من أبرز النتائج التي توصل لها البحث هي : تعتبر الأزمة المالية الطاحنة فرصه ذهبية للنظام الإقتصادي الإسلامي كبديل اقتصادي ناجح كما أن تطبيق نظام الرهن سيساعد على نهوض الحركة العقارية من خلال منح تسهيلات ذوي الدخل المحدود.

يصل بذلك البحث إلى مجموعة من التوصيات جاء  في أبرزها التأكيد على أهمية أن يكون هناك خطه توعويه للمواطن قبل

تنفيذ القرار حتى يكون على علم ودراية بالنظام خصوصا وأن الإعلان قد يدفع بالبعض إلى الطمع في الحصول على الأموال

ورهن الممتلكات دون التعرف على تفاصيل النظام وأحكامه من ناحية أخرى يجب معاجلة ارتفاع أسعار العقار

من خلال مجموعة من الآليات كوضع نظام التثمين والتقييم العقاري و تثبيت معدل الفائدة أو تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر

لحل اشكالية الإسكان التي يعاني منها المواطن ، أما من الناحية النظامية للبنوك فقد ألقى البحث الضوء على ضرورة الانتباه

إلى نقطه كيفية إخلاء المتعثرين وأخيرا حاجة السوق السعودي إلى آليات تمويل

مبتكرة لذوي الدخل المنخفض وحل مشكلة الإسكان .

اقرء المزيد

انعكاسات نشر الأحكام القضائية في الصحافة على الرأي العام السعودي

 ملخص بحث قمت بإعداده حول 

انعكاسات نشر الأحكام القضائية في الصحافة على الرأي العام السعودي

أثارت الصحف السعودية عددا من القضايا المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الشرعية والتي قوبلت بالاعتراض وعدم الرضا من شرائح واسعة في المجتمع ، حيث يستهدف الصحفي عادة معالجة قضايا المجتمع من خلال طرحها وعرض حقائقها  التي حالت دون تحقيق العدل منعا للظلم والإهمال والتعسف في استعمال الحق وبذلك فإن من الطبيعي أن يكون للصحفي الحق في تأدية رسالته بكل حرية واستقلال وذلك من منطلق أن الصحفي يمارس مهنته باستقلال ولا سلطان عليه في أداء عمله لغير القانون متمسكا في كل أعماله بمقتضيات وأخلاقيات المهنة من الشرف والأمانة والصدق وغيرها من المبادئ والأخلاقيات والتي يضمن بها للمجتمع مثله وقيمه من جهة و لا ينتهك حقا من حقوق المواطن أو يمس إحدى حرياته من جهة أخرى .

ومن المعلوم أن صيغة الخبر وعرض تفاصيله يلعب دورا هاما في تكوين الرأي لدى القارئ ولكن قد تعترض مهنة الصحفي مشكلة جوهرية تبعده عن تحقيق هدفه من نشر الخبر تتمثل هذه المشكلة في درجة استقلاليته التي تتمتع بها مهنته والتي تجبره أحيانا دون الدخول في بعض تفاصيل وأسباب صدور الحكم تقيدا بعادات المجتمع وما يحكمه من تحكمات داخلية تمنعه من نشر التفاصيل الدقيقة حفاظا على خصوصية أصحاب الشأن التي تفرض بقيودها عليه ، هذا كله يؤدي بدورة إلى اتخاذ بعض التحفظات في نشر الخبر والتي قد تنعكس على رأي المجتمع في الحكم الصادر من القاضي وبالتالي اندفاعه نحو اتخاذ موقف سلبي تجاه القاضي وحجية الحكم الصادر منه دون الأخذ بالاعتبار الحجج والأسانيد شرعية التي بنى عليها القاضي حكمه والتي توافق الكتاب والسنة والعدالة والإجراءات القانونية المقننة من قبل الأنظمة قبل أن توافق مزاجيته كما يزعم البعض .

ومن هذا فإن التساؤل الذي أطرحه هنا يدور حول مدى تأثير التراكيب اللغوية للأخبار المتعلقة بالأحكام القضائية والدلالات التي تكمن خلف الخبر ؟ وما أثرها على الرأي العام ؟ وما هي الحدود المتعلقة بحرية الصحافة في نشر هذه الأخبار ؟

كما أنني أطرح تساؤلات منطلقة من جهل الرأي العام في الإجراءات التي يمر بها الحكم القضائي والتي تكفل للمحكوم عليه توافر الضمانات التي تضمن له حجية وشرعية وعدالة الحكم الصادر في مواجهته من قبل القاضي سواء من حيث مقومات هذا الحكم وشروطه القانونية أو الإجراءات التي يمر فيها قبل اتخاذه الصفة النهائية أو حقه في استئناف الحكم وغيرها من الضمانات ..؟

ومن هنا تظهر أهمية البحث  فالخبر الصحفي يعد بأنواعه من أقوى وسائل التأثير على الرأي العام خصوصا إذا اتصف بالسبق الصحفي إزاء حادثة ما كما تظهر أهمية البحث في ضرورة تحليل خصائص ودور الممارسة الإعلامية وذلك في ضوء السياسة التحريرية التي تعمل في إظهارها الصحف وتتبع بعد ذلك التأثيرات المختلفة لهذا المنتج الصحفي ، و دورها الخطير في ذلك كونها تعد السلطة الرابعة في المجتمعات .

بذلك بنى البحث أهدافه الأساسية والتي تسعى إلى رصد وتحليل ملامح وسمات الخطابات الصحفية الصادرة في الأحكام القضائية والتعرف على الدور الذي تلعبه الصحافة في نشر الأحكام القضائية خاصة الأخبار الصحفية التي يستنكرها الرأي العام ومن ثم تحديد وتعديل الإطار الذي تسلكه الصحف السعودية بما يخلق دور تنموي وتأثيري لهذه الصحف يتفق مع توجهات المجتمع والرأي العام وتحفظات القضاء على بعض المعلومات الخاصة بالمتحاكمين في القضية .

ليتم بعد هذا تحديد اشكالية البحث والتي قامت حول مدى انعكاسات نشر الأحكام القضائية في الصحافة على الرأي العام دون دخول الخبر الصحفي في حيثيات الحكم القضائي ، ودراسة تأثير التراكيب اللغوية والاندفاع العاطفي خلف الخبر على تكوين الرأي العام لدى المجتمع .

يخلص البحث في نهايته إلى نتائج عديدة أهم ما جاء فيها أن تقديم البيانات والمعلومات في ذاتها عملية غير كافية ، لذلك لابد أن تقوم الصحافة بتحليل هذه الأحداث وتقديم شرح وتفسير لها يحمل كافة الجوانب المحتمله للقضية ، فالكثير من الأحداث لا يمكن فهمها دون معرفة خلفية هذه الأحداث وتطورها التاريخي ، وإهمال تقديم هذه المعلومات يؤدي في الكثير من الأحيان إلى عملية تضليل وسوء فهم لهذه الأحداث وبالتالي التشكيك في حجية الحكم القضائي والإجراءات القانونية المتخذة في شأنها ، من جانب آخر فإنه يتبين من خلال دراسة بعض النماذج الصحفية وضوح الانحياز لبعض الآراء و إبرازها للجمهور والتركيز عليها بأكثر من طريقة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة والاحتفاء بها وإبراز سلبياتها وتضخيمها وافتعال الإشكالات حولها والتي قد تحمل في باطنها توجهات دينية آراء ذاتيه أهداف غير انسانية كتحقيق الشهرة الفتنه وغيرها من الأهداف التي كثيرا ما تكون بعيدة عن الموضوعية والحيادية يصل بذلك البحث إلى توصياته التي جاءت ضرورة التأكيد والالتزام بالموضوعية والحيادية أولا كونها من أهم عناصر الخبر و الركن الأساسي لكل عمل صحفي وبهذا لا يكون للاتجاهات الفردية تأثيرا ولو بشكل بسيط على عملية تكوين الرأي العام الحقيقي لدى المجتمع خصوصا وأن ذلك قد ينعكس في نهايته إلى زعزعة الثقة بين المجتمع والمرفق القضائي ولا تكون الصحافة بذلك هادفة محققة لرسالتها ووسيلة بناءة لتكوين الرأي العام البناء ، وأداة حقيقية للتوعية والتنوير .

اقرء المزيد